سامانه ها و پايگاه هاي اطلاع رساني عمومي در فضاي مجازي در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در دهه گذشته با شتاب زيادي در كشور گسترش يافته است. گسترش آگاهي و دسترسي فعالان اقتصادي، مديران، دستگاه هاي اجرايي و كارشناسان و صاحبنظران صنعتي و معدني به مجموعه منسجمي از قوانين، مقررات و ضوابط ناظر بر حيطه فعاليت آنها زمينه ساز كاهش خطاهاي تصميم گيري و هزينه هاي مبادله در فعاليت هاي اقتصادي است. در اين راه گام هايي برداشته شده است كه نيازمند استمرار و روز آمد سازي است.

از اين رو در كتاب حاضر مؤلف مباحث سياست هاي كلي و ابلاغيه هاي مقام معظم رهبري پيرامون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسي مرتبط با صنعت و معدن، قوانين و مقررات ناظر بر ساختار وزارت صنايع و معادن و مؤسسات و سازمان هاي وابسته، قوانين و مقررات بخش  صنعت و معدن، قوانين و مقررات زير بخش هاي صنعت و معدن، برنامه چهارم و قوانين ماليه و بودجه مرتبط با صنعت و معدن و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و آيين نامه ها را مطرح مي كند.

كتاب «صنعت و معدن در نظم نوين قانوني» در 1208 صفحه به چاپ رسيده است.

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: ابلاغيه هاي مقام معظم رهبري مرتبط با چشم انداز و برنامه پنجم و

چهارم توسعه مرتبط با صنعت معدن..................................................................... 3

فصل دوم: ابلاغيه مقام معظم رهبري سياست هاي كلي اصل 44

قانون اساسي.................................................................................................... 29

فصل سوم: وزارت صنايع و معادن........................................................................ 41

فصل چهارم: مؤسسات و سازمانهاي وابسته به وزارت صنايع و معادن.................. 51

فصل پنجم: قوانين و مقررات اصلي بخش صنعت.................................................. 73

فصل ششم: قوانين و مقررات اصلي بخش معدن................................................ 119

فصل هفتم: سازمانهاي توسعه اي بخش صنعت و معدن...................................... 119

فصل هشتم: بانك تخصصي و توسعه اي بخش صنعت و معدن............................. 237

فصل نهم: توسعه زير ساختهاي صنعتي و معدن.................................................. 247

فصل دهم: صنايع نوين........................................................................................ 285

فصل يازدهم: صنايع نساجي............................................................................... 409

فصل دوازدهم: صنايع ساخت وسائل نقليه........................................................... 417

فصل سيزدهم: صنايع تبديلي و كشاورزي............................................................ 451

فصل چهاردهم: قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي صنعتي..... 471

فصل پانزدهم: محيط زيست و آمايش سرزمين..................................................... 527

فصل شانزدهم: قانون تأسيس وزارتخانه هاي فعال و مرتبط با حوزه

صنعت و معدن.................................................................................................... 599

فصل هفدهم: صادرات و واردات........................................................................... 615

فصل هجدهم: سرمايه گذاري خارجي................................................................. 669

فصل نوزدهم: اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي ................................................ 689

فصل بيستم: حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان............................................. 707

فصل بيست و يكم: قانون مناقصات...................................................................... 719

فصل بيست و دوم: سياستهاي ملي اشتغال....................................................... 785

فصل بيست و سوم: بانكداري.............................................................................. 823

فصل بيست و چهارم:قانون مديريت خدمات كشوري.............................................. 897

فصل بيست و پنجم: قانون برنامه چهارم توسعه و صنعت معدن............................ 905

فصل بيست و ششم: قوانين ماليه و بودجه سالانه كل كشور درخصوص

صنايع و معادن.................................................................................................... 923

فصل بيست و هفتم: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم    999

فصل بيست و هشتم: آيين نامه ها و دستورالعمل هاي قانون اجراي سياستها

كلي اصل 44...................................................................................................... 1045

نمايه.................................................................................................................. 1163