داوری تجاری بین‌المللی، به‌عنوان روشی کارآمد و مورد اعتماد برای حـل‌و‌فصل اختلافات فرامرزی، جایگاهی بی‌بدیل در عرصۀ تجارت جهانی یافته است. در میان مزایای عدیدۀ این نهاد، «محرمانگی» همواره به‌عنوان یکی از ارکان جذابیت و کارایی آن، مورد تأکید طرفین و داوران قرار داشته است. با این حال، این اصل بدیهی، در عمل با پیچیدگی‌ها، استثنائات و تفاوت‌های چشمگیری در رویکرد نظام‌های حقوقی مختلف، مواجه بوده است. تنظیم دقیق مرز میان حریم خصوصی اختلاف و الزامات شفافیت، افشای اطلاعات و نظم عمومی، به چالشی مستمر در نظریه و رویۀ داوری تبدیل شده است.در جامعۀ حقوقی ایران، با وجود اقبال روزافزون به داوری هم در حوزۀ داخلی و هم در عرصۀ بین‌المللی، متأسفانه موضوع محرمانگی تا حد زیادی مغفول مانده است. بررسی ادبیات حقوقی کشور نشان می‌دهد که مطالعۀ منسجم، عمیق و تطبیقی در این زمینه، به‌طور شایسته صورت نپذیرفته است. بیشتر پژوهش‌ها و تألیفات به ذکر کلیات و اصول مندرج در قوانین داخلی یا قواعد نهادهای داوری محدود شده و از واکاوی تطبیقی، تحلیل آرای داوران و دادگاه‌ها در نقاط مختلف جهان و نیز تبیین آثار عملیِ نقض محرمانگی غفلت شده است. این خلأ علمی، نه‌تنها برای حقوقدانان و داوران ایرانی، بلکه برای فعالان اقتصادی که مهم‌ترین ذینفعان تضمین محرمانگی در اختلافاتشان هستند، می‌تواند به ابهام در پیش‌بینی نتایج، افزایش ریسک و حتی شکست در حمایت از حقوق قانونی منجر گردد.انگیزۀ تألیف این کتاب، پاسخ به همین نیاز مبرم و پر کردن بخشی از این خلأ پژوهشی است. در این مسیر، پژوهش حاضر با انتخاب پنج نظام حقوقی اثرگذار و متفاوت (ایران، انگلستان، آمریکا، فرانسه و آلمان)، رویکردی تطبیقی را در پیش گرفته است. اگرچه چهار نظام اخیرالذکر، در خاستگاه (کامن‌لا در مقابل حقوق نوشته) و رویه‌های دادرسی متفاوت هستند، اما در فضای حقوق داوری بین‌المللی در تعامل و تأثیرپذیری متقابل قرار دارند. بررسی تطبیقی آن‌ها نه‌تنها شباهت‌ها و تفاوت‌ها را نمایان می‌سازد، بلکه روندهای جهانی و هنجارهای در حال شکل‌گیری را نیز به خواننده می‌شناساند. برای نظام حقوقی ایران، که هوشمندانه در پی به‌روزرسانی و همگامی با استانداردهای بین‌المللی است - همان‌گونه‌کـه در «قانون داوری تجاری بین‌المللی» مصوب 1376 و الحاق به «کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸» متجلی شده - این مقایسه می‌تواند نقاط قوت و ضعف رویکرد کنونی سامانۀ حقوقی کشور را آشکار سازد. شناخت تجربیات و چالش‌های نظام‌های پیشرو، به قانون‌گذاران، قضات، داوران و وکلای ایرانی کمک می‌کند تا با بینشی گسترده‌تر، در مسیر اصلاح قوانین، تولید رویه‌های مناسب و توسعۀ دکترین بومی گام برداشته و سهم ایران را در شکل‌دهی به حقوق داوری بین‌المللی افزایش دهند.ساختار این کتاب بر پایۀ همین نگرش تطبیقی استوار شده است. پس از تبیین مبانی مفهومی و فلسفی محرمانگی، به تحلیل منابع تعهد به رعایت آن (قرارداد، قانون، رویۀ قضایی و ...) می‌پردازیم. سپس، دامنه و استثنائات محرمانگی با تمرکز بر مواردی همچون نظم عمومی، امر قضایی به ابراز مدارک و افشاء اسناد، در هر یک از پنج نظام حقوقی، با وسواس پژوهشی بسیار مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت نیز پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت محرمانگی داوری در نظام حقوقی ایران ارائه شده است.امید است این وجیزۀ مملو از ایراد، گامی هرچند کوچک در راستای غناء ادبیات حقوق داوری در ایران باشد و برای دانشجویان، پژوهشگران، داوران، وکلای دعاوی بین‌المللی و کلیۀ دست‌اندرکاران تجارت فرامرزی مفید واقع گردد. به یاری حق.

فصل اول: مبانی و مفهوم شناسی محرمانگی در نهاد داوری /11

فصل دوم: محرمانگی داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران/ 43

فصل سوم: محرمانگی داوری تجاری بین المللی در حقوق فرانسه/61

فصل  چهارم: محرمانگی داوری تجاری بین المللی در حقوق آلمان /95

فصل  پنجم: محرمانگی داوری تجاری بین المللی در حقوق انگلستان/103

فصل  ششم: محرمانگی داوری تجاری بین المللی در حقوق ایالات متحده /143

فصل هفتم: نتیجه گیری/ 179